گروه صنعت و تجارت: جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور یکی از مصادیق جرایم اقتصادی است. کلیه جرایم اقتصادی به نحوی موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور می‌شوند اما وقتی عبارت اخلال در نظام اقتصادی کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد، منظور آن دسته از جرایمی است که در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال 1369 اشاره شده است. به گزارش «اسکناس»، در حالی که طرح «اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» توسط برخی نمایندگان مجلس مطرح شده که فعالان اقتصادی بخش خصوصی در این زمینه ابراز نگرانی کرده و معتقدند در ادبیات اقتصادی جهان اساسا چیزی به نام اخلال اقتصادی تعریف نشده و به نظر می‌رسد که این موضوع خاص اقتصاد ماست. اتاق بازرگانی ایران در جدیدترین گزارش خود در خصوص طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی اعلام کرد: در حالی‌که سیاست‌های کلی نظام مؤکداً بر مشارکت بخش خصوصی در نظام اقتصادی کشور تأکید دارد، به نظر می‌رسد طرح مذکور با یک‌جانبه‌نگری و بدون توجه همه‌جانبه به سیاست‌های کلی نظام که مقوم و زمینه‌ساز مشارکت بخش خصوصی هستند، تدوین‌شده است و بیم آن می‌رود که در وضعیت اقتصادی دشوار فعلی کشور نه‌تنها زمینه‌ساز مشارکت بیشتر بخش خصوصی نشود، بلکه منجر به نقض حقوق مالکیت و حقوق کسب‌وکار، ایجاد نااطمینانی و عدم امنیت اقتصادی، جرم‌انگاری افراط‌شده فعالیت‌ها، توسعه بیش‌ازحد کنترل‌ها و نادیده گرفتن اصول دادرسی عادلانه نیز شود. گفته می‌شود: طرح «اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» یکی از طرح‌های مهم اقتصادی و حقوقی است که پس از تصویب کلیات آن در صحن مجلس، در شور دوم و در کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است. نظر به اهمیت طرح مذکور و اثرات آن بر محیط کسب‌وکار کشور، بررسی ابعاد مختلف این طرح در قالب یک گزارش، در دستور کار مشترک مدیریت حقوقی و اجتماعی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران و کمیسیون حقوقی و حمایت قضایی و مقرراتی اتاق ایران قرارگرفته است. مبتنی بر یافته‌های این بررسی، درخواست اکید اتاق ایران آن است که ضمن پرهیز از تعجیل در تصویب، طرح مذکور در قالب لایحه (با اولویت لایحه قضایی ) و بر مبنای رفع ابهامات و ایرادات قانون فعلی ولی نه با توسعه و گسترش آن، منطبق با شرایط زمانی، بدون اجمال، نقص و تفسیرپذیری و پس از تهیه گزارش ارزیابی تأثیر قوانین موجود و با رعایت جمع میان الزامات سیاست‌های کلی نظام تهیه شود. در همین رابطه - عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران - می‌گوید بخش خصوصی در تمام سال‌های گذشته همواره این نگرانی را داشته که از سوی تصمیم‌گیران قوانینی نهایی شود که در نهایت همین فضای محدود فعالان اقتصادی غیردولتی نیز از آنها گرفته شود. حسن فروزان‌فرد در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: این‌که در مجلس شورای اسلامی قانونی برای مبارزه با اخلالگری اقتصادی دنبال می‌شود خود موضوعی است که از چند بعد پیچیدگی‌های خاص خود را دارد. ما باید در نظر داشته باشیم که در ادبیات اقتصادی جهان اساسا چیزی به نام اخلال اقتصادی تعریف نشده است و به نظر می‌رسد که این موضوع خاص اقتصاد ماست. وی ادامه داد: در چنین شرایطی این‌که ما در ادبیات قانون‌نویسی به چه زاویه و ابعادی توجه کنیم و تا چه میزان تمام جوانب کار را در نظر بگیریم اهمیت بسیار زیادی دارد. متاسفانه برخی ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که این دقت نظر در پیگیری این قانون دیده نشده است. همچنین عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با بیان این‌که نباید خطای یک یا چند فرد به نام کل مجموعه بخش خصوصی نوشته شود توضیح داد: این‌که برخی افراد با برچسب بخش خصوصی اقدامات خلاف قانون یا مشکل‌داری را انجام دهند و سپس ما قوانین محدود کننده‌ای را نهایی کنیم که تمام این بخش را تحت تاثیر قرار دهند قطعا به نفع اقتصاد ایران نخواهد بود. به گفته فروزان‌فرد در شرایطی که بخش مهمی از اقتصاد ایران اساسا از دسترس بخش خصوصی به دور است اتاق بازرگانی به عنوان نماینده این بخش همواره این نگرانی را داشته که محدودیت‌هایی در این زمینه اعمال شود و از این‌رو پیگیر وضع قوانین نیز بوده است. وی خاطر نشان کرد: در رابطه با قانون اخیر مجلس شورای اسلامی که به اخلالگری اقتصادی مربوط است نیز کمیسیون حمایت قضایی اتاق بازرگانی ایران مسئولیت پیگیری این موضوع را برعهده گرفته و رئیس این کمیسیون چند هفته قبل با برگزاری جلسه‌ای ابعاد مختلف ماجرا و نگرانی بخش خصوصی را تشریح کرد. قطعا این پیگیری‌ها ادامه خواهد داشت و بخش خصوصی تلاش می‌کند که راهی برای انتقال نظرات خود در جریان تصویب قوانین مربوط به فعالیت‌های اقتصادی باز کند. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: اختلاس، کلاهبرداری و اخذ پورسانت از سوی مقامات دولتی و یا جذب سپرده یا پذیرش وجوه و اموال یا اهدای تسهیلات بیش از سقف تعیین شده بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی همگی مصداق اخلال در نظام اقتصادی بوده و جرم تلقی می شود. او تاکید کرد: پیش خرید کالاهای اساسی یا نیازمندی های عمومی به قصد ایجاد انحصار و گرانی در بازار و فروش کالای تقلبی و نامرغوب از جمله مواردی است که در طرح مجلس به عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور جرم انگاری شده است. اقبال شاکری با اشاره به جزئیات طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، بیان کرد: در جلسه امروز مجلس کلیات این طرح مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت به تصویب نمایندگان رسید.  این طرح به دنبال اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور است. در این طرح مصادیق اخلال در نظام اقتصادی کشور به صورت مفصل آمده است. حدود ۱۰ ماده به قانون اضافه شده است. نحوه رسیدگی به جرائم و برخورد با مجرمین در این طرح پیش بینی شده است. وی در ادامه اظهار کرد: از جمله مواردی که در این طرح به عنوان اخلال در نظام اقتصادی دیده شده است، جعل اسناد خزانه و سایر اسناد یا پیش خرید کالاهای اساسی یا نیازمندی های عمومی به قصد ایجاد انحصار و گران فروشی در بازار است. یا در جای دیگر فروش غیر مجاز تجهیزات فنی یا مواد اولیه واحدهای تولیدی در حوزه کشاورزی به عنوان اخلال در نظام اقتصادی تلقی شده است.

فعالان و صاحب‌نظران اقتصادی معتقدند که صادرات ایران از نبود استراتژی، محدودیت‌های ناشی از تحریم، قوانین پیچیده و زائد و بی‌توجهی به مدل‌هایی که به طور جداگانه باید برای هر بازاری طراحی شود، رنج می‌برد. دومین نشست تخصصی در حاشیه رویداد کیش اینوکس ۲۰۲۲ به همت اتاق ایران با موضوع بررسی بازارهای منطقه و همسایه برگزار شد. در این نشست جمعی از روسای اتاق‌های مشترک، روسای اتاق‌های استانی و فعالان اقتصادی، حضور داشتند. محسن عامری، رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران در ابتدا خلاصه‌ای از وضعیت تجارت خارجی ایران و عمده مشکلات در توسعه صادرات را مورد توجه قرار داد. او به شرکای عمده ایران از جمله چین، امارات، عراق، ترکیه و غیره اشاره کرد و تنوع محصولات صادراتی را بیشتر معطوف به مواد خام نفتی، گاز و پتروشیمی غیره دانست. از نگاه عامری عمده مشکلات در حوزه صادرات به رفع تعهد ارزی و پایه‌های صادراتی، تحریم، کمبود و مستهلک شدن تجهیزات حمل‌ونقل، مدیریت نامناسب گذرگاه‌های مرزی، مقررات پیچیده و غیر شفاف، ناکارآمدی نظام فعلی در تعیین رایزنان بازرگانی، ناکارآمدی مدیریت نمایشگاه و پاویون‌های تجاری و عدم آگاهی در حوزه استانداردها اختصاص دارد. در ادامه امیر عابدی، رئیس اتاق مشترک ایران و قزاقستان و رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران به دلایل عدم رشد صادرات در ایران اشاره و تصریح کرد: تورم، نوسانات و چندگانگی نرخ ارز و رشد اقتصادی منفی از عواملی هستند که مانع رشد صادرات شده‌اند. به باور او در بخش صادرات عوامل غیرقابل کنترل از سوی فعالان اقتصادی در حد بالایی وجود دارد که مانع از صادرات می‌شود. در این بین نااطمینانی از منابع تخصیصی، عدم تخصیص به‌موقع منابع، عدم استفاده از ابزار ترویج صادرات و مقررات پیچیده و زائد، تأثیر گسترده‌ای روی صادرات دارد. این فعال اقتصادی ۷۵ تا ۸۰ درصد صادرات را به بخش غیرخصوصی مربوط دانست و ادامه داد: اتاق ایران برای توسعه صادرات نقش مهمی دارد و باید صادرکنندگان را تقویت کرده و در رابطه با راه‌اندازی و استفاده از ظرفیت دفاتر تجاری، برنامه‌ریزی بهتری داشته باشد. عابدی رفع تعهدات ارزی، تعامل بین‌المللی و انعقاد موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی و آزاد را پیشنهاد داد تا با تلاش حاکمیت در این سه مسیر، زمینه توسعه صادرات فراهم شود. حسین سلیمی، رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان کارنامه ایران در حوزه صادرات را مردود اعلام و تصریح کرد: عملکرد ایران باوجود همه ظرفیت‌ها و توانمندی‌های موجود در حوزه صادرات، غیرقابل دفاع است. این فعال اقتصادی از کاهش سطح صادرات ایران به افغانستان، مشکلات انتقال ارز به این کشور، نبود برنامه منسجم برای ارتباط تجاری با افغانستان که منابع مالی ندارد سخن گفت و به لزوم برنامه‌ریزی جدید برای حضور مؤثرتر در این بازار اشاره کرد. به اعتقاد سلیمی باید درباره افغانستان از راهکارهای جدید تجاری بهره ببریم و استثنائات قانونی قائل شویم. رئیس اتاق افغانستان پیشنهاد کرد برای تقویت صادرات، شرایطی مهیا شود تا افغانی‌های مقیم ایران کالاهای ایرانی را خریداری کنند و به کشور خود بفرستند، این مسئله می‌تواند مشکل کمبود منابع مالی در افغانستان را برطرف کند. محسن علیزاده، عضو کمیسیون اقتصاد مجلس، تلاش برای ارتقای جایگاه فعالان این بخش در صحنه اقتصادی را ضروری خواند. به باور او دولت باید پای خود را از اقتصاد بیرون بکشد و اجازه دهد بخش خصوصی در فعالیت‌های تجاری و اقتصادی نقش‌آفرینی کند. این نماینده مجلس تقویت بخش خصوصی و توسعه اقتصادی را هم‌راستا با هم دانست و ادامه داد: از بین بردن بی‌عدالتی‌ها و فراهم کردن بسترهای رقابت بین کالاهای تولیدی داخلی و مشابه خارجی در فضای بین‌المللی، رویکرد مجلس است. حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران در جمع‌بندی آنچه در این نشست مطرح شد، تجارت خارجی ایران را اسیر مشکلاتی ارزیابی کرد که عوامل داخلی و خارجی روی آن اثر دارد.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد در شهریور امسال نسبت به سال گذشته شاخص تولید شرکت‌های صنعتی بورسی  6.2 درصد و شاخص تولید شرکت‌های معدنی بورسی 40.4 درصد افزایش یافت. بر اساس اعلام مرکز پژوهش های مجلس در شهریور نسبت به شهریور سال قبل شاخص تولید شرکت های صنعتی بورسی با افزایش 6.2  درصدی و نسبت به ماه قبل با افزایش 15 درصدی مواجه شده است. در این ماه نسبت به شهریور سال قبل، 12 رشته فعالیت افزایش در شاخص تولید و 3 رشته فعالیت کاهش در شاخص تولید داشته اند. رشته فعالیت های «خودرو و قطعات»، «محصولات فلزی بجز ماشین‏ آلات و تجهیزات» و «فلزات پایه» بیشترین سهم را در افزایش شاخص تولید نسبت به ماه مشابه سال قبل و رشته فعالیت های «شیمیایی (بجز دارو)»، «سیمان» و «غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر» بیشترین سهم را در کاهش شاخص تولید داشته اند. همچنین در شهریور نسبت به مرداد، از بین 15 رشته فعالیت صنعتی بورسی رشته فعالیت های «خودرو و قطعات»، «غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر» و «فلزات پایه» بیشترین سهم را در افزایش شاخص تولید و رشته فعالیت های «شیمیایی (بجز دارو)» و «محصولات فلزی بجز ماشین‏ آلات و تجهیزات» بیشترین سهم را در کاهش شاخص تولید داشته اند. شاخص تولید شرکت های معدنی بورسی هم نسبت به شهریور سال قبل با افزایش 40.4 درصدی و نسبت به مرداد با افزایش 51.4 درصدی مواجه شده است. در این ماه، شاخص فروش شرکت های صنعتی بورسی نسبت به شهریور سال قبل با افزایش 16.6 درصدی و نسبت به مرداد با افزایش 21.3 درصدی مواجه شده است. در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل 10 رشته فعالیت افزایش در شاخص فروش و 5 رشته فعالیت کاهش در شاخص فروش داشته اند. رشته فعالیت های «ماشین آلات و تجهیزات»، «تجهیزات برقی»، «خودرو و قطعات» و «کاشی و سرامیک» بیشترین سهم را در افزایش شاخص فروش نسبت به ماه مشابه سال قبل و رشته فعالیت های «دارو»، «لاستیک و پلاستیک»، «چوب و کاغذ» و «سیمان» بیشترین سهم را در کاهش شاخص فروش داشته اند. همچنین در این ماه نسبت به ماه قبل، بیشترین سهم در افزایش شاخص فروش متعلق به رشته فعالیتهای «ماشین آلات و تجهیزات»، «تجهیزات برقی»، «خودرو و قطعات» و «غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر» و بیشترین سهم در کاهش شاخص فروش متعلق به رشته فعالیت های «کاشی و سرامیک» و «چوب و کاغذ» بوده است. شاخص فروش شرکت های معدنی بورسی هم نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش 58.6 درصدی و نسبت به ماه قبل با افزایش 50.2 درصدی مواجه شده است. در شهریورماه 1401 شاخص قیمت ماهیانه فعالیت های صنعتی بورسی 3.1 درصد کاهش یافت و رشد نقطه به نقطه شاخص به 40.2 درصد رسید. شایان ذکر است میانگین سالیانه شاخص قیمت 54.1 درصد افزایش یافته است، رشته فعالیت های «دارو» و «سایر کانی غیرفلزی» بالاترین نرخ رشد ماهیانه را در شاخص قیمت داشته اند.

علت چند نرخی بودن
قیمت مرغ چیست؟
مدیرعامل اتحادیه مرغداران کشور ضمن اشاره به افزایش قیمت جوجه یکروزه، علت بی نظمی در بازار مرغ و چند نرخی بودن آن در مغازه‌ها را ناشی از عدم تغییر رسمی قیمت مرغ دانست و گفت: منتظریم دولت قیمت جدید مرغ را اصلاح و اعلام کند.
حبیب اسدالله نژاد در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه هیچ کمبودی در تامین مرغ نداریم، گفت: قرار بود ابتدای مهرماه قیمت مصوب مرغ گرم تغییر کند، ولی هنوز این اتفاق نیفتاده و منتظر هستیم دولت قیمت جدید برای مرغ تعیین و آن را به صورت رسمی اعلام کند.
وی علت بی نظمی در بازار مرغ و چندنرخی بودن آن در مغازه‌ها را ناشی از عدم تغییر رسمی قیمت مرغ دانست، افزود:  قیمت تمام شده هر کیلو مرغ زنده برای مرغداران حدود ۵۰ هزار تومان است و نهایتا با سود بخش‌های مختلف بایستی مرغ گرم  حدود ۷۰ هزار تومان به دست مصرف کننده برسد.  
مدیرعامل اتحادیه مرغداران کشور اضافه کرد: در حال حاضر مرغ با قیمت تمام شده خریداری ندارد و در سطح کشور حدود ۴۳ تا ۴۶ هزار تومان خرید و فروش می‌شود. بنابراین قیمت مرغ گرم در بازار باید حدود ۶۵ تا ۶۶ هزار تومان باشد و بالاتر از این سودجویی عوامل غیر تولید است.  
وی در پایان با اشاره به افزایش هزینه‌های تولید، گفت: علاوه بر افزایش قیمت نهاده‌های دامی، دارو و واکسن در روزهای اخیر  قیمت جوجه یکروزه نیز افزایش یافته و به ۱۷ هزار تومان رسیده است.

۲۳۰ مجوز کسب و کار
برای برای ۸ نهاد دولتی
هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار، ۲۳۰ مجوز مربوط به هشت دستگاه، نهاد، سازمان و وزارتخانه را برای افزودن به درگاه ملی مجوزها صادر کرد.
به گزارش ایسنا، هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار در در شصت و هفتمین جلسه خود به استناد قانون اصلاح موارد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن در خصوص مواردی تصمیم‌گیری کرد. طبق اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، در این جلسه درباره ۲۳۰ مجوز جا مانده کسب و کار برای هشت دستگاه، نهاد، سازمان و وزارتخانه شامل صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، یک عنوان مجوز؛وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، یک عنوان مجوز؛ وزارت راه و شهرسازی، سه عنوان مجوز؛ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، ۱۲۰ عنوان مجوز؛ سازمان ملی استاندارد ایران، هشت عنوان مجوز؛ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، هفت عنوان مجوز؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت، سه عنوان مجوز و ۸۷ مجوز صنفی تعیین تکلیف و مقرر شد که امکان دریافت این مجوزها از طریق درگاه ملی مجوزها فراهم شود.

راهکار فرانسه برای فروش خودرو
همزمان با رونمایی خودروسازان از خودروهای برقی جدید، فرانسه یارانه‌ها را برای خریداران ضعیف‌تر افزایش می‌دهد.
به گزارش ایسنا، در حالی که امانوئل مکرون، رئیس جمهورفرانسه، یارانه‌های بیشتری را برای خانواده‌های ضعیف‌تر و برای خرید خودروهای برقی اعلام و برای تولید داخلی بیشتر تلاش کرد، رنو و استلانتیس خودروهای الکتریکی جدید ساخت فرانسه را در نمایشگاه خودروی پاریس ارائه کردند.
مکرون در مصاحبه‌ای با روزنامه تجاری لس اکو قبل از بازدید از نمایشگاه گفت که یارانه‌های خودروهای الکتریکی برای خانوارهای کم درآمد سال آینده از ۶۰۰۰ یورو به ۷۰۰۰ یورو (۹۷۶۹ دلار سنگاپور) افزایش می‌یابد، در حالی که برای سایر خریداران فرانسوی به ۵۰۰۰ یورو کاهش می‌یابد.
او افزود که یک طرح «لیزینگ اجتماعی» برای کمک به خانواده‌های کم‌درآمد برای دسترسی به یک خودروی برقی با مبلغ ۱۰۰ یورو در ماه از اوایل سال ۲۰۲۴ آغاز خواهد شد. اکثر خودروهای برقی در حال حاضر گران‌تر از بقیه هستند و برای بسیاری خرید آنها مقرون به صرفه نیستند.
مکرون گفت: ما راهبردی صنعتی برای مردم داریم که فرانسوی‌های بیشتری خودرو بخرند. فقدان خودروهای برقی ساخت فرانسه موضوع حساسی در نمایشگاه خودرو خانگی است که برندهای خودروی چینی حضور پررنگی دارند.
بر اساس گزارش رویترز، کارلوس تاوارس، مدیر عامل اجرایی استلانتیس گفت: شرکت خودروسازی استلانتیس قرار است از صنعت خودروسازی اروپا و به ویژه فرانسه محافظت کند. تاوارس گفت که تعداد مدل‌هایی که خودروساز شماره چهار جهان در فرانسه تولید می‌کند به زودی دو برابر شده و از ۶ به ۱۲ خواهد رسید.

رشد تولید فولادی‌ها
 در نیمه نخست امسال
طبق آمار، در نیمه نخست امسال، روند افزایش تولید فولادی‌ها طی ماه‌های اخیر تا شهریور ماه ادامه یافت و در نهایت تولید صعودی مجموع شش ماهه نسبت به مدت مشابه سال گذشته را ثبت کرده است. مجموع تولید اقلام فولادی در شش ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۹ تا ۲۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد. طبق  آمار ارائه شده توسط انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران به ایسنا، از ابتدای سال جاری تا پایان شهریور ماه، تولید آهن اسفنجی بیشترین افزایش تولید را معادل ۲۰ درصد داشته‌ و در مقابل کمترین میزان افزایش را مجموع مقاطع طویل فولادی آن‌هم به میزان ۹ درصد به خود اختصاص داده‌ است. در مجموع طی این مدت مقاطع طویل فولادی تولید شده معادل پنج میلیون و ۷۹۰ هزار تن ثبت شده که نسبت به پنج میلیون و ۳۱۴ هزار تن تولیدی طی نیمه نخست ۱۴۰۰، رشد ۹ درصدی داشته است. پس از آن ۱۰ میلیون و ۳۱۷ هزار تن محصولات فولادی و چهار میلیون و ۵۲۷ هزار تن مقاطع تخت فولادی و تولید شده که به‌ترتیب تولید محصولات فولادی ۱۱ درصد و تولید مجموع مقاطع تخت فولادی ۱۴ درصد بیشتر از میزان تولید آن‌ها در  شش ماهه ابتدایی ۱۴۰۰ است. در نیمه نخست سال گذشته به ترتیب ۹ میلیون و ۲۸۱ هزار تن محصولات فولادی و سه میلیون و ۹۶۷ هزار تن مقاطع تخت فولادی به تولید رسیده بود. شمش فولاد (فولاد میانی) نیز با افزایش ۱۹ درصدی تولید از ۱۲ میلیون و ۹۹۴ هزار تن در مدت شش ماهه ابتدایی سال گذشته، به ۱۵ میلیون و ۳۹۵ هزار تن در مدت مشابه سال جاری رسیده است. در نهایت نیز تولید آهن اسفنجی با بیشترین میزان افزایش تولید از ۱۴ میلیون و ۷۸۷ هزار تن طی مجموع شش ماه نخست ۱۴۰۰ به ۱۷ میلیون و ۶۹۲ هزار تن در نیمه نخست ۱۴۰۱ رسیده است که نشان از رشد ۲۰ درصدی تولید این محصول معدنی/ فولادی دارد.

رئیس جمهور از چند صادرکننده
 تقدیر می‌کند؟
سازمان توسعه تجارت جزئیات جدیدی از نحوه برگزاری مراسم روز ملی صادرات در روز شنبه ۳۰ ارائه کرد. به گزارش ایسنا، ۲۹ مهرماه هر سال در مراسمی، صادرکنندگان نمونه آن سال معرفی می‌شوند و از شرکت‌های برتر در این زمینه تقدیر می‌شود. اما امسال به علت مصادف شدن ۲۹ مهرماه روز ملی صادرات با روز جمعه، این مراسم با یکروز تاخیر و روز شنبه ۳۰ مهرماه برگزار می‌شود. در فرآیند انتخاب صادرکنندگان برتر ۱۴۰۱ که طی فراخوانی از ۲۲ تیرماه تا ۵ مردادماه اعلام شد، تعداد ۶۱۲ شرکت در ۷۶ گروه کالا و خدمات ثبت‌نام کردند تا در نهایت روز شنبه از ۵۷ صادر کننده برتر با حضور رئیس جمهوری تقدیر شود. در میان ۶۱۲ شرکت، صادرکنندگان سیمان و کلینکر با ۳۲ و محصولات پایه پتروشیمی پلیمری با ۳۱ مورد بیشتری سهم را داشتند. اما ثبت‌نام صادرکنندگان لوازم خانگی انرژی‌بر با ۱۴، داروهای شیمیایی با ۱۱، محصولات دانش بنیان و فناوری بالا با ۱۰، قطعات یدکی و مجموعه های خودرو با ۱۰ مورد نشان از رونق صادرات صنایع پیچیده، دانش بنیان و فناوری بالا در سایه اصلاح سیاست‌ها دارد.

خبر خوب برای تولیدکنندگانی که بدهی معوق دارند
بانک‌ها موظف هستند با دریافت حداکثر ۷.۵ درصد مانده بدهی معوق تولیدکنندگان و با تنفس شش ماهه و حداکثر اقساط پنج ساله، بدهی این واحدها را امهال کنند. به گزارش ایسنا، با پیگیری‌های ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، شورای پول و اعتبار برای حمایت از واحدهای تولیدی کشور، تمهیداتی برای ارائه از طریق بانک‌ها و موسسات اعتباری مصوب کرده است که ظرف روزهای آینده فرآیند اجرایی آن از طریق بانک مرکزی به بانک‌های عامل و موسسات اعتباری ابلاغ خواهد شد که پس از ابلاغ تا پایان شهریور ۱۴۰۲ ارائه خواهد شد. امهال و تقسیط تسهیلات مالی دریافتی واحدهای تولیدی در سنوات گذشته که بنا به هر دلیلی امکان بازپرداخت آن فراهم نشده و مشکلات متعددی برای واحدهای تولیدی به‌واسطه آن ایجاد شده، با اجرای این مصوبه رفع خواهد شد. تولیدکنندگانی که تمام یا بخشی از بدهی‌های بانکی آنها معوق شده است برای استفاده از این تسهیلات می‌توانند درخواست خود را به بانک‌ها و کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید استان‌ها بدهند.

یک عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه جلسه بررسی استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت بعد از تعطیلات مجلس برگزار می‌شود گفت که رییس جمهوری قولی برای تعیین تکلیف وزارت صنعت، معدن و تجارت داده بودند که با گذشت دو ماه این اتفاق نیفتاد و متقاضیان استیضاح را به جریان انداختند. حسینعلی حاجی دلیگانی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اعلام وصول استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با توجه به اینکه امروز استیضاح آقای فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام وصول شد، احتمالا جلسه بررسی استیضاح بعد از تعطیلات مجلس برای سرکشی نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه در دستور کار صحن علنی قرار می‌گیرد.